چندی پیش ویدئویی از سخنرانی آقای آرش نراقی منتشر شد در نقدِ نگاهِ سیاسیِ برخی از روشنفکران دینی، از جمله عبدالکریم سروش، محسن کدیور و احمد صدری. بطور خلاصه آرش نراقی باور دارد که «گرفتن حکومت براساس آرای این متفکران همان مشکلات حکومت روحانیان را ایجاد کند، البته باشدت کمتر.» ایشان باور دارد که حتی اگر مسلمانانِ دیندار دنبال برقراریِ دموکراسی باشند، اما دموکراسیِ آنها سرکوبگرانه خواهد بود. زیرا اگر آنها بخواهد نظر اکثریت را اعمال کنند و از «وجدانِ عمومیِ جامعه» که کم‌وبیش به ارزشهای دینی و الهیاتی گرایش دارد پاسداری کنند، خواه‌ناخواه به محدودکردن و چه بسا به سرکوبِ دیگر اقلیت‌ها روی خواهند آورند. البته ایشان با سخاوت نتیجه می‌گیرد «مامن کم خطر فعالیت نواندیشان دینی در جامعه‌مدنی است» و نه ساختار سیاسی. به زبان ساده، یعنی حرف بزنید، اما عمل نکنید.
استدلال یا استراتژی؟
از لحاظ استدلال، این مغالطه‌ای است که لیبرال‌های غیرمسلمان همواره در برابر دموکرات‌های مسلمان عرضه می‌کنند. این نگاه البته بیشتر از اینکه لیبرال باشد ضد دین است و آنرا در جایگاه«مضنون» قرار می‌دهد، درحالیکه از خاصیت ايدئولوژيکِ دیگر «ایسم»ها چشم‌پوشی می‌کند. از جمله سوسیالیسم، کاپیتالیسم، حقوق بشریسم، محیط زیستیسم و… . درواقع این استدلال بیشتر استراتژی‌ای برای زدنِ زیرآبِ هژمونیِ رقیب است تا طرحِ مسئله‌ای جدی.
در نقد این نگاه می‌توان گفت که هرچند وجودِ قید «لیبرال» در تئوریْ مانعِ تبدیلِ دموکراسی به دیکتاتوریِ اکثریت می‌شود، اما وقتی در عمل به تجربهٔ دموکراسی‌های غربی نگاه می‌کنیم، درواقع همین اتفاق افتاده است که آقای نراقی به آن انتقاد می‌کند. منتهی چون ایدئولوژیِ مورد نظرِ ایشان آنجا در اکثریت است، (جاییکه آنجاهم اقلیت‌ها در حاشیهٔ قدرت نگه داشته می‌شوند) نراقی این امر را طبیعی فرض می‌کند و به آن نمی‌پردازد.
نمونهٔ اروپای غربی
بگذارید به چند نمونه در قرن بیستم و بیست و یکم، قرنِ حاکمیتِ دموراکسیِ لیبرال بپردازیم. تا پیش از دو جنگ خانمانن‌براندازِ جهانی، زنان جایی در تاریخ نداشتند. حضور زنان در عرصهٔ سیاست و جامعه به مدد پس‌لرزه‌های و ویرانی‌های دو جنگ جهانی بوجود آمد و نه تئوری پردازی. «مردانِ سفیدِ لیبرال»، این پیامبرانِ دموکراسِ لیبرال، قدرت را با کسی تقسیم نمی‌کردند تا وقتیکه ساختارِ مادیِ هژمونی‌شان متزلزل شد «مجبور شدند» جای اندکی هم برای زنان باز کنند. وقتی سیمون وِیل در سالهای پایانی این قرن در برابر مجلس ملی فرانسه قرار می‌گیرد، به زیبایی به این واقعیت شاره می‌کند : « می‌خواهم باور زنان را با شما در میان بگذارم. [اما] از اینکه این کار را در برابر مجلسی اختصاصا متشکل از مردان انجام می‌دهم، عذرخواهی می‌کنم.»
دربارهٔ دیگر اقلیت ها در جامعه های دموکراسی لیبرال هم فعلن وضع بر همین منوال است. آنها مجبورند که خودشان را با ارزشهای حاکم هماهنگ کنند. بحران مهاجران در اروپای امروز جلوهٔ بارز همین مسئله است. جریان غالب در اروپا نمی‌خواهد به ساکنان مهاجرزادهٔ این قاره اجازه بدهد تا ارزشهای فرهنگی خود را بطور طبیعی زندگی کنند. حالا ممکن است ما بگوییم ارزشهای انسان‌گرای اروپایی برتر از ارزشهای مسلمانان یا یهودیان است. اما درست نیست که بگوییم آنها در آزادی کامل برای انجام مراسم و مناسک مذهبی خود هستند. بر همه روشن (و حتی پذیرفته) است که آنها حق ندارند مناسکی را انجام بدهند که در تضاد با ارزشهای تثبیت‌شدهٔ جامعه است و این امر تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد.
منظورم از این چند خط این نیست که نباید به نقد آقای نراقی توجه کرد. بلکه بنظرم ایراد نظریات آقایان سروش و کدیور چیز دیگریست که در جای خود باید به آنها پرداخت. [note] مشکل آقایان سروش و کدیور این است که این بزرگواران فیلسوف سیاسی نیستند. یک سری ایده‌های سیاسی را به صورت پراکنده بیان کرده‌اند.
نقطهٔ ضعف بزرگ روشنفکری دینی این است که فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی ندارد. ماشالله به اندازهٔ کافی فیلسوف محض و جامعه شناس داریم، اما متاسفانه فیلسوف سیاسی نداریم. [/note]
ذاتِ اقتدرگرایِ دولت
نقد بنده را به ایرادهای آقای نراقی این است که ایشان عمدی یا سهوی فراموش می‌کند که حاکم کردنِ یک عقیده و تحکم بر اقلیت‌ها در ذات دولت است. آزادیِ مطلقِ اقلیت‌ها سرابی است که دموکراسی لیبرال به دیگران می‌فروشد اما خودش تا آنجا که بتواند از زیر آن شانه خالی می‌کند. من بیشتر بر نظر هانا آرنت (که از قضا خودش گرایش‌های لیبرال دارد) تکیه می‌کنم. او همهٔ نظام‌های سیاسی، از جمله دموکراسی‌ها را اقتدارگرا می‌داند. از نظر آرنت فقط درجهٔ این اقتدارگرایی‌ها متفاوت است. دموکراسی لیبرال هم یک سری اصول را قطعی می‌داند و به کسی اجازه نمی‌دهد از آن عدول کند. حالا ممکن است من و شما با آن ارزش‌ها همدل باشیم. مثلن حقِ رایِ برابر. اما اگر مثال خودکشی را درنظر بگیریم که در برخی از دین‌ها و فرهنگها یک ارزش بحساب می‌آید، اما در اکثر کشورهای لیبرال خودکشی ممنوع است و دولت به شهروندان اجازه نمی‌دهد آنطور که می‌خواهند به عمرشان پایان دهند. هرنوع مراسمی هم در این زمینه ممنوع است. در سرتاسر اروپا فقط چند کشور (سوئیس را مطمئن هستم) که اجازهٔ همچین کاری را آنهم فقط با نظارت پزشک می‌دهند. هر نوع مراسم مذهبی و آیینی در این زمینه ممنوع است. آیا می‌توانیم بگوییم یک ژاپنی یا هندی که در فرانسه زندگی می‌کند، حق دارد که طبق آداب و رسومش خودکشی فردی یا جمعی کند؟ آیا او حق دارد که به بیان مدرن «با کرامت به زندگی خودش پایان بدهد» و البته در واقع به دین و رسوم فرهنگی‌اش عمل کند؟ من مثال خودکشی را در برابر مثالهای جنسی‌ای که آقای نراقی آوردند می‌آورم چون این یک مسئلهٔ کاملن فردی است و به تمایل فرد برای پایان دادن به زندگی خودش مربوط می‌شود و جنبه‌های اجتماعی آن نسبت به گرایش یا تمایل جنسی بسیار کمتر بنظر می‌رسد. (و گمان می‌برم ایشان از قضا با اوتانازی موافق است). اما دولت جلوی این کار، چه در شکل مدرن آن که اوتانازی نام دارد و چه در شکل سنتی، را می‌گیرد و متخلفان را مجازات می‌کند. استدلال‌هایی هم که در مخالفت با خودکشی آورده می‌شود بیشتر استدلال‌های اخلاقی و فلسفی هستند تا علمی و پزشکی. «چون وجدان جامعه آن را نمی‌پذیرد و جریحه دار می‌شود».
همین مسئله دربارهٔ رسوم تمامی اقلیت‌هایی که از نظر تمدن غربی عقب‌مانده بحساب می‌آیند صادق است. مثلن مسلمانها و یهودیان و حتی مسیحیان اجازه ندارند مراسم قربانی کردن را انجام دهند. (چون با ارزشهای حاکم دربارهٔ حقوق حیوانات در تضاد است و وجدان جامعه نمی‌پذیرد). پس نه تنها آن آزادیِ بی حد و مرز اقلیت‌ها که آقای نراقی از آن صحبت می‌کند در دموکراسی لیبرال هم وجود ندارد، بلکه یک سری محدودیت‌ها و سرکوبهای ساختاری در این نظامها پذیرفته شده است. محدودیت وجود دارد و نظام سیاسی از اعمال این محدودیت‌ها بوسیلهٔ قانون و اجبار حمایت می‌کند. همانطور که آرنت می‌گوید این در ذات هر نظام سیاسی نهفته است و بهتر است دموکرات‌های لیبرال آن را بپذیرند و دست از این ادعای واهی بردارند. بجای آن بهتر است، همانطور که در کتاب‌ها و جزوه‌ها و جمع‌های خصوصی می‌گویند، در عموم هم اعلام کنند که « ارزشهای ما انسانی‌تر است و محدودیت در نظام ما کمتر است. اما کسیکه در عمل این محدودیت ها را زیر پا بگذارد تنبیه می‌شود. » هیچ مردی حق ندارد زنش را تنبیه کند وگرنه به زندان می‌افتد. هرچند در کشوری مثل فرانسه هر سه روز یک زن زیر ضربه‌های همسرش کشته می‌شود، اما آگر زن به دولت پناه ببرد، نظام از او حمایت تمام و کمال می‌کند و مرد را به اشد مجازات می‌رساند.
رویکردِ ایدئولوژیکِ نگاهِ لیبرال غیردینی
خلاصه اینکه اقتدارگرایی در ذات دولت است و از این باب نمی‌شود به گفته‌های آقایان کدیور و سروش خرده گرفت. ایرادِ آنها شاید در مثالهایی باشد که آقای نراقی با رندی انتخاب کرده‌است. سوال من این است که اگر آقای سروش می‌گفت که « در حکومتِ ما مردی که زنش را تنبیه می‌کند (عملی که آقای نراقی آن را تقبيح می‌کند) به زندان می‌اندازیم و از دستیابی به مقام‌های دولتی محرومش می‌کنیم»، آقای نراقی در واکنش نمی‌گفت « چه کار خوبی! » ؟ فرق این مثال با مثالهای آقای نراقی این نیست که ایشان یکی را می‌پسندد و دیگری را نه؟ و آیا به این نتیجه نمی‌رسیم که هر دولتی با اقتدار یک سری عقیده‌ها را محدود و سرکوب می‌کند؟ آیا دولتِ لیبرال نیز در نهایت نگهبانِ «وجدانِ عمومیِ جامعه» نیست ؟ آیا اگر این وجدانِ عمومی، اگر دینی باشد مشکل دارد و اگر نباشد مشکلی ندارد؟ آیا محدودیت و سرکوب برای دیگر اقلیت‌های که مرامِ آنها مخالفِ وجدانِ عمومیِ حقوق‌بشریست اشکالی ندارد، اما برای بقیه مضموم است ؟ آیا یک ظنِ ضدِدین در پسِ انتقادهای آقای نراقی وجود ندارد که طبقِ آن برای گرایشِ دینی به دموکراسی محدودیتی مضاعف بر دیگر ایسم‌ها قائل می‌شود و سعی می‌کند آن را از عرصهٔ عمومی/سیاسی حذف کند ؟ و در نهایت، برخلاف آنچه که ادعا می‌شود، آیا اینگونه نقدها و استدلال‌ها برای دین جایگاهی ویژه قائل نمی‌شود و رویکردی ایدئولوژیک در برابر آن ندارد ؟
البته من نمی‌خواهم به نسبیت‌گرایی ارزشی و فرهنگی برسم و بگویم حقیقتی وجود ندارد و همه مثل هم هستند. بلکه برعکس به دوستان لیبرالِ غیردیندار پیشنهاد می‌دهم نقاب از چهره بردارند و بجای ژست مظلومانه گرفتن، از ارزشهای خود (که من با بسیاری از آنها همدلم) دفاع کنند و بگویند ما اگر به حکومت برسیم از اینها در برابر دیگر ارزش‌ها دفاع می‌کنیم و بر اِعمالِ آنها در جامعه همت می‌گماریم. و یا از حکومتی دفاع می‌کنیم که این کارها را برای ما بکند.
